این اولین قرارداد امضا شده به وسیله اتحادیه اروپا با یک سازمان منطقه‌ای عربی است که اهداف آن عمدتاً تسهیل روابط تجاری بین دو طرف و به‌طور کلی تقویت ثبات در منطقه خلیج فارس بوده است.
این توافق چهارچوبی را برای شروع گفت‌وگوی سیاسی سالانه مشترک بین شورای وزیران دوطرف به منظور برطرف کردن مشکلات پیش روی گفت‌وگوهای اروپا – اعراب فراهم می‌کند.
این قرارداد همکاری، در پایین‌ترین درجة سلسله مراتب اولویت‌های اقتصادی اروپا قرار می‌گیرد و روابط اقتصادی فیمابین، تحت موافقت‌نامه همکاری 1988، حتی فاقد ابعاد نهادی و ظرفیت اقتصادی مراحل اولیه انعقاد قرارداد همکاری بین اروپا و کشورهای حوزه دریای مدیترانه است.
در سال 1990 موافقت‌نامه همکاری مذکور، سه هدف کلی را مورد توجه قرار داد تا یک چهارچوب نهادی را بر روابط بین دو طرف حاکم کند، همکاری‌های اقتصادی و فنی را بهبود بخشد و توسعه و تکثر را در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ترویج کند.
ابزارهای رسیدن به این اهداف، نهادمند کردن روابط، همکاری اقتصادی، و نیز گسترش تجارت آزادتر بین دو طرف بود.
ابعاد نهایی برآوردن این اهداف، از تجربه اروپا در مورد اهمیت روابط بین دولتی الهام گرفته بود و بر شورای مشترکی که «می‌خواهد» به صورت دوره‌ای خطوط کلی همکاری دو طرف را معین کند، تأکید می‌نمود. (بند 10 موافقت‌نامه).
شورای مشترک از نمایندگان اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس تشکیل شده که حداقل به‌طور سالانه تشکیل جلسه می‌دهند و بر پایه توافقات دوجانبه اقدام می‌کنند.
شورای مشترک به وسیله کمیته همکاری مشترک و هر کمیتة تخصصی دیگری که شورا ممکن است به آن نیاز داشته باشد، حمایت می‌شود. حضور نمایندگان درجه اول دولتی در شورای مشترک سال گذشته (سطح وزیران یا مأموران عالی‌رتبه) نشان‌دهندة اهمیتی است که دوطرف برای همکاری متقابل قائل هستند.
همکاری‌های اقتصادی، از طریق ایجاد گروه‌های کاری تخصصی در زمینه‌های انرژی، محیط زیست و صنعت پیگیری می‌شود، هر چند نتایج این اقدامات، بسیار گوناگون است و از سازماندهی کنفرانس‌ها و همایش‌ها تا تصمیم به ایجاد «منطقه بازرگانی جبیل» در عربستان سعودی را شامل می‌شود.
دیگر اقدامات شامل بازگشایی دفتر نمایندگی شورای همکاری خلیج فارس در بروکسل در سال 1994 و اخیراً افتتاح دفتر نمایندگی اروپا در ریاض است که البته مدت‌ها به‌طور حساب‌شده‌ای آن را به تأخیر انداخته بودند. همکاری در زمینة آموزشی نیز از دیگر برنامه‌های همکاری است که در این زمینه چندین سمینار برگزار شده و برنامه‌هایی برای افزایش تبادل اسناد و توسعه مراکز مطالعات خلیج فارس و مطالعات اتحادیه اروپا در دانشگاه‌های کشوری عضو شورا و نیز اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده است.
به هر حال، ناکامی در این زمینه یکی از نکات ضعف اساسی در گفت‌وگوهای فرهنگی و فهم مشترک است. به عنوان مثال، ایجاد مدرسه مدیریت «یورو – عرب» در گرانادا را می‌توان به عنوان یک حرکت مهم فرهنگی به حساب آورد که البته آن هم تنها و به‌طور انحصاری به کشورهای عضو شورای همکاری نمی‌پردازد.
موافقت‌نامه همکاری 1988 همچنین پیش‌بینی‌هایی برای هر دو طرف (ماده 11) برای انجام مذاکرات به منظور دستیابی به توافقاتی دربردارد که نهایتاً هدفش نیل به موافقت‌نامه منطقه آزاد تجاری است.
مذاکرات برای منطقه آزاد تجاری (FTA) از اکتبر 1990 پیرو پیش‌بینی‌های صورت گرفته در موافقت‌نامه 1989 صورت گرفت، ولی دو طرف، مذاکرات را از سال 1993 عمدتاً با توجه به خواسته‌های شورای همکاری خلیج فارس در خصوص بخش انرژی که دست اتحادیه اروپا را از اعمال مالیات بر بخش انرژی به دلیل آلایندگی و انتشار گاز دی‌اکسید کربن می‌بست، متوقف نمودند.
مانع دیگر، گفت‌وگوهای اتحادیه اروپا در سال 1991 بود که حصول توافقات قبلی با شورای همکاری را منوط به انعقاد اتحادیه گمرکی به منظور جلوگیری از انحراف تجاری کشورهای حوزه خلیج فارس می‌نمود.
کنار گذاشتن شورا در کنفرانس بارسلونا در سال 1995 از قرارداد مشارکت اروپا و کشورهای حوزه دریای مدیترانه، خود به مانعی جدید برای توسعه کلی و موفقیت آمیز روابط تبدیل شد.
به هر حال، ابتکار منطقه آزاد تجاری اروپا – مدیترانه‌ای به عاملی تقویت‌کننده برای هر دو طرف تبدیل شد تا شکست موافقت‌نامه همکاری را بپذیرند و درصدد روزآمد کردن ساز و کارهای رسیدن به همکاری بیشتر باشند.
بیشتر نویسندگان، سال 1995 را نقطه عطفی در روابط اروپا – اعراب می‌دانند. در آن سال، ملاقات وزرای اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در گرانادا برگزار شد و پیشنهادات زیر نیز ارائه گردید: تقویت گفت‌وگوهای سیاسی، چیره شدن بر توقف مذاکرات منطقه آزاد تجاری فیمابین، افزایش همکاری‌های تجاری، و بالا بردن درک مشترک از طریق گفت‌وگوهای فرهنگی.
در مورد انگیزه‌ها و ابعاد همکاری جدید، تا حد زیادی می‌توان تأثیر EMP (مشارکت اروپا و کشورهای مدیترانه‌ای) را در روابط متقابل مشاهده کرد. همچنین تأکید بر منطقه آزاد تجاری، گفت‌وگوهای فرهنگی، و جامعه مدنی را می‌توان گسترش منطق EMPدانست.
به هر حال، پیشرفت مذاکرات در حوزه سیاسی محدود مانده است، در حالی که موضوعات اقتصادی و مبادلات فرهنگی به خوبی در پشت بیانیه‌های سیاسی قرار گرفته‌اند. در عوض، دیدگاه‌های آن‌ها در مورد کشمکش اعراب و اسرائیل و همچنین مسائل سیاسی خاورمیانه، همسو و هم‌راستا است.
مرور اطلاعیه مشترک آن‌ها که بعد از هر ملاقات شورای مشترک وزیران صادر می‌شود، نشان می‌دهد که چطور سیاست‌های خاورمیانه مورد توجه قرار گرفته‌اند. از این منظر موافقت‌نامه همکاری یک موفقیت سیاسی به حساب می‌آید، تا آنجایی که این امر یک چهارچوب نهادی برای مذاکرات باز سیاسی بین دو طرف فراهم می‌کند.
اضافه بر آن، اراده سیاسی تقویت شدة دوطرف برای مذاکرات را می‌توان در مقام‌های شرکت کننده در مذاکرات دید. از سال 1996 به بعد، وزیران خارجه به جای مأموران عالی‌رتبه در مذاکرات شرکت می‌کنند.
اما مذاکرات در مورد گفت‌وگوهای فرهنگی از طریق همکاری‌های جوامع مدنی و علمی دوطرف نیز در سطح پایینی یا حتی در پایین‌ترین حد خود مانده است.
مذاکرات در مورد ایجاد منطقه آزاد تجاری نیز با توجه به عدم وجود اتحادیه گمرکی شورای همکاری خلیج فارس متوقف شده بود. با این حال، اتحادیه گمرکی فیمابین، خواستة اتحادیه اروپا هم بود و مانع مذکور نیز در سال 1999، زمانی که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تصمیم به ایجاد کمیته‌ای برای تشکیل اتحادیه گمرکی تا سال 2005 گرفتند، برطرف شد. (در سال 2001 اعضای شورای همکاری تصمیم گرفته شد که حتی زودتر و تا ژانویه 2003 اتحادیه گمرکی ایجاد نمایند.)
نتیجتاً شورای اروپا در جولای 2001 تصمیم گرفت قرارداد منطقه آزاد تجاری را در مواردی چون تجارت در خدمات و حقوق مالکیت فکری، به حوزه‌های جدیدی که با آن‌ها مذاکرات تجارت دوجانبه در جریان است، گسترش دهد. سرانجام شورای مشترک اروپا – اعراب در گرانادا در فوریه 2002 تصمیم به شروع مذاکرات برای ایجاد منطقه آزاد تجاری بین اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس گرفت.
اکنون پس از چندین دور مذاکره به نظر می‌رسد که با توجه به تصمیم عربستان سعودی مبنی بر کنار گذاشتن قیمت‌های دوگانه و یارانه گاز و این که اروپا نیز مالیات‌های خود را بر آلومینیم و محصولات پتروشیمی لغو می‌کند، انعقاد قرارداد منطقه آزاد تجاری (منطقة تجارت آزاد) به زودی انجام می‌گیرد.
منابع اروپایی به مارس 2005 به عنوان تاریخ نتیجه‌گیری درباره مذاکرات جاری بین دو طرف اشاره می‌کردند. یکی از دلایلی که اتحادیه اروپا تصمیم جدیدی برای انجام مذاکرات اتخاذ نمود، ناکامی و شکست قرارداد همکاری در زمینه گسترش تجارت فیمابین بود.
دلایلی که برای پایین بودن سطح روابط بین اروپا و شورای همکاری وجود دارد، به شرح زیر خلاصه می‌شود:
1 – خط مشی‌های زیست محیطی اتحادیه اروپا از سوی کشورهای خلیج فارس به عنوان عاملی بازدارنده تلقی می‌شود. در چهارچوب پروتکل کیوتو، اتحادیه اروپا خواستار کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای و بهبود بخشیدن به کارایی انرژی است. برای رسیدن به‌این هدف، کمیسیون اروپا خواستار استفاده از انرژی‌های دیگر و افزایش مالیات بر بخش انرژی شده است که انتظار می‌رود به کاهش واردات انرژی (نفت) منجر گردد.
2 – بعضی از بازیگران اروپایی، قرارداد منطقه آزاد تجاری با کشورهای دیگر را منوط به گسترش زمینه‌های دموکراسی و حقوق بشر می‌دانند که کشورهای عضو شورای همکاری در این امور، مورد انتقاد هستند.
3 – میزان بسیار کمی از سیاست یکسان اروپایی در مورد کشورهای شورای همکاری وجود دارد. به دلیل این‌که سیاست‌های اروپا تحت تسلط کشورهایی چون فرانسه و انگلستان است که دارای ارتباطات نزدیک‌تری با کشورهای منطقه خلیج فارس هستند و منافع اقتصادی متفاوتی از دیگر کشورهای عضو و بازیگران اتحادیه اروپا در رابطه با شورای همکاری دارند.
4 – کشورهای عضو شورا هر کدام دارای شرایط و پیش‌زمینه‌های متفاوتی هستند. کشورهایی چون کویت و قطر، بسیار لیبرال‌تر از دیگر همتایانشان در شورا بوده‌اند که این امر، گذار به سوی ایجاد تعرفه مشترک خارجی با اتحادیه اروپا به‌خصوص در مذاکرات منطقه آزاد تجاری را مشکل می‌سازد.
به بیان دیگر، کشورهای عضو شورا نیز مانند کشورهای اتحادیه اروپا دارای منافع متفاوتی هستند. مثلاً عربستان سعودی بیشتر بر اختلافات در مورد محصولات پتروشیمی تمرکز می‌کند و امارات متحده عربی و بحرین بیشتر روی موضوع صادرات آلومینیم تأکید می‌کنند.
5 – کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با توجه به میزان پایین نهادگرایی در شورا اصلاً شبیه اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان منطقه‌ای نیستند. بعضی از پژوهشگران اضافه می‌کنند که کشورهای عضو شورای همکاری با توجه به تجربه کم در زمینه تصمیم‌گیری جمعی و انگیزه ضعیفی که در مورد روابط خارجی مشترک دارند، در هماهنگی بین خود شکست خواهند خورد.
6 – سرعت و آهنگ کند فرایند پذیرش عربستان سعودی در سازمان تجارت جهانی، تدوین و تنظیم مذاکرات جاری بین اروپا و شورای همکاری را دشوار می‌سازد. علاوه بر قرارداد WTO، موضوعات حساس بین عربستان سعودی و اتحادیه اروپا عبارت‌اند از قیمت‌های دوگانه و یارانه‌ها به عنوان ابزاری برای گسترش بخش پتروشیمی، آزادسازی خدمات (به‌خصوص در مورد مخابرات و خدمات مالی)، ارائه خدمات عمومی ترجیحی به شرکت‌های عضو شورا و داخلی [نسبت به شرکت‌های خارجی]، موانع برای مالکیت خارجی، انتظارات در مورد حقوق مالکیت فکری و موانع فنی در امور تجاری.
7 – اتحادیه اروپا استراتژی کاملاً تعریف شده‌ای در مورد منطقه خلیج فارس ندارد. مدلی روشن از روابط دوجانبه از سوی اروپا در مورد مناطقی چون اروپای شرقی، منطقه مدیترانه و نیز آفریقای جنوب صحرا و آمریکای لاتین وجود دارد، اما رابطه بین اروپا و شورای همکاری خلیج فارس هنوز تا حدودی بین قرارداد همکاری صرف یا پیوند اقتصادی در نوسان است و تعریف نشده باقی مانده است.
8 – سرانجام ناهماهنگی سیاست های خاورمیانه ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیز تعریف و تبیین بهتر رویکرد اتحادیه اروپا را در مورد کشورهای منطقه، مشکل می‌سازد. گفت‌وگوی بین اروپا و آمریکا یک عامل اساسی در گفت‌وگوی بین اروپا و شورای همکاری است. همچنین اختلافات اروپا و شورای همکاری باعث نقص گسترده‌ای در مجموعه علایمی که به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس فرستاده می‌شود، گردیده است و عدم وجود گفت‌وگوهای بین اروپا و آمریکا می‌تواند به منافع جمعی آسیب برساند.
با توجه به اعلام طرح خاورمیانه بزرگ از سوی آمریکا و همچنین اعلام استراتژی جدید آمریکا در فوریه 2003 در مورد انعقاد قرارداد تجارت آزاد آمریکا – خاورمیانه تا سال 2013 و منافع متفاوت و رویکردهای متفاوت اروپا و آمریکا به‌خصوص در زمینة عواملی چون حقوق بشر، دموکراسی و ... موانع بزرگی بر سر راه همکاری اروپا و شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد.
وضعیت مبادلات
به‌طور کلی صادرات اتحادیه اروپا از دهه 1980 افزایش یافته است. شورای همکاری خلیج فارس، ششمین بازار محصولات و اولین شریک تجاری اروپاست. در سال 2004 صادرات اتحادیه به شورا حدود 40 میلیارد دلار بود، در حالی که واردات اتحادیه از شورا حدود 25 میلیارد دلار بود.
صادرات اتحادیه به شورا متنوع است، ولی بخش اصلی را به میزان 56 درصد، ماشین‌آلات و وسایل حمل و نقل تشکیل می‌دهد. این محصولات به‌طور جزئی عبارت‌اند از: ژنراتورهای برق، لکوموتیو، هواپیما، ماشین‌آلات الکتریکی و ابزارآلات مکانیکی، واردات اتحادیه از شورا به میزان 70 درصد سوخت و محصولات پتروشیمی است و در مورد سرمایه‌گذاری هم بین سال‌های 2001 تا 2003 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اتحادیه در 8 کشور عربی خلیج فارس از 18 میلیارد به 600 میلیون دلار کاهش یافته و در همین مدت، سرمایه‌گذاری این کشورها از 100 میلیون دلار در سال 2001 به 800 میلیون دلار رسیده است.
